يعنى مربوط به حكومت است و حكومت اسلامى اجازه‌ى حيازت آن را به همه داده است و اگر كسى آن را آباد كند مالك آن خواهد بود زيرا اراضى موات قبل از فتح ملك دولت بوده و اينكه بواسطه‌ى فتح از تملّك دولت بيرون رود دليل مىخواهد و دليلى هم نيست ، بلكه عموماتى دلالت دارد بر اينكه موات بالاصاله ملك امام است و شامل اراضى موات مفتوحة عنوة هم مىشود ، لذا صاحب جواهر رحمة الله عليه فرموده است در مسأله هيچ خلافى نيست . همچنين مناطقى مثل جزيره‌ها و جنگلها كه در فقه به زمينهاى آباد بالاصاله ناميده شده و بعدا بحث آن خواهد آمد ، به اين حكم مربوط نمىشود ؛ بنابراين منظور از اراضى خراجيه فقط آن زمينهايى است كه موقع فتح‌آباد بالعرض بوده ، مثل خانه‌ها و زمينهاى كشاورزى و . . . در اين مورد مسأله‌يى مطرح مىشود و آن اينكه زمينهاىآباد فعلى در مناطقى نظير ايران و عراق و شام كه نمىدانيم از اراضى موات است و بعد از فتح آباد شده يا همان زمينهاى آباد در وقت فتح است حكم اراضى خراجيه را ندارد ؛ زيرا « قاعده‌ى يد » از قواعد علم اصول اقتضا دارد كه كسىكه بر چيزى سيطره و تصرف مالكانه دارد آن‌چيز ملك اوست مگر عدم ملكيت آن اثبات شود ، و صاحب جواهر در كتاب جهاد بدون نقل خلاف ، مسأله را پذيرفته و به اصل « اصالة عدم كونها معمورة . » متمسّك شده است ، ولى از نظر فنّ اصول جريان اين اصل بسيار مشكل به نظر مىرسد ، و در اين بحث جا و فرصت رسيدگى به اين مطلب نيست . بنابراين نتيجه گرفتيم :